<p align=center dir=rtl style='FONT-SIZE:18px;  COLOR:#FFF;text-shadow: 2px 2px 2px #000 ;'></p> <p align=center dir=rtl style='FONT-SIZE:18px;  COLOR:#FFF;text-shadow: 2px 2px 2px #000 ;'> <p align=center dir=rtl style='FONT-SIZE:18px;  COLOR:#FFF;text-shadow: 2px 2px 2px #000 ;'> <p align=center dir=rtl style='FONT-SIZE:18px;  COLOR:#FFF;text-shadow: 2px 2px 2px #000 ;'> <p align=center dir=rtl style='FONT-SIZE:18px;  COLOR:#FFF;text-shadow: 2px 2px 2px #000 ;'> <p align=center dir=rtl style='FONT-SIZE:18px;  COLOR:#FFF;text-shadow: 2px 2px 2px #000 ;'>
ذوپیرا: سرمایه گذاری و سرمایه پذیری (قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران) _____________________________________________________________________________________________________________ الف: قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران اصل اول - تعاریف ‌ماده 1 - اصطلاحات و عبارات بکاربرده شده در این قانون دارای معانی زیر می‌باشد : ‌قانون - قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی. ‌سرمایه‌گذار خارجی - اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (6) را‌اخذ نموده باشند. ‌سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه‌گذار خارجی به کشور وارد می‌شود و شامل موارد زیر می‌گردد : ‌الف - وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌باشد، به کشور وارد شود، ب - ماشین آلات و تجهیزات، ج - ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی، ‌د - حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی، ‌هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذار خارجی، ‌و - سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت. ‌سرمایه‌گذاری خارجی - بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری. ‌مجوز سرمایه‌گذاری - مجوزی که برطبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود. ‌سازمان - سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب 1353.4.24. ‌هیأت - هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون. ‌فصل دوم - شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی ‌ماده 2 - پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می‌بایست به منظور عمران و آبادی و‌فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد: ‌الف - موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن‌آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود. ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاریهای داخلی‌نشود. ج - متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌انحصاری قرار دهد. ‌د - سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در‌زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته‌ها و‌میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد. ‌سرمایه‌گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت‌ها معاف است. ‌تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310.3.16 کماکان به قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان‌به نام سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد. ‌ماده 3 - سرمایه‌گذاری‌های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این‌سرمایه‌گذاری‌ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند : ‌الف - سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می‌باشد. ب - سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روشهای «‌مشارکت مدنی» ، «‌بیع متقابل» و «‌ ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» که برگشت‌سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد. ‌تبصره - مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای «‌ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده‌است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه‌گذار خارجی مجاز می‌باشد. ‌ماده 4 - سرمایه‌گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد .‌سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی می‌گردد. ‌فصل سوم - مراجع ذی‌صلاح ‌ماده 5 - سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد‌و درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به‌کارگیری و خروج سرمایه می‌باید به آن سازمان تسلیم‌گردد. ‌ماده 6 - به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست‌های موضوع ‌ماده (5)، هیأتی با نام هیأت سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر‌امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد، معاونین‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌گردد. ‌در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه‌گذاری پس از تصویب هیأت با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می‌گردد. ‌به هنگام پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می‌باشد. ‌تبصره - سازمان مکلف است درخواست‌های سرمایه‌گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود‌در هیأت مطرح نماید. هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست‌های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی‌خود را کتباً اعلام نماید. ‌ماده 7 - به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور، کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت‌امور اقتصادی و دارائی، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام‌الاختیار با امضای‌بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگ‌کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته‌می‌شوند. ‌فصل چهارم - تضمین و انتقال سرمایه خارجی ‌ماده 8 - سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است به‌طور‌یکسان برخوردار می‌باشند. ‌ماده 9 - سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی‌شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض‌آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت. ‌تبصره 1 - تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود. ‌تبصره 2 - اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد. ‌ماده 10 - واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه‌گذار داخلی و یا با موافقت هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه‌گذار‌خارجی دیگر مجاز می‌باشد. در صورت انتقال به سرمایه‌گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه‌گذار اولیه باشد، از نظر‌مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه‌گذار قبلی خواهد بود. ‌فصل پنجم - مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی ‌ماده 11 - سرمایه خارجی می‌تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد : ‌الف - وجوه نقدی که به ریال تبدیل می‌شود. ب - وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی‌شود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد. ج - اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی‌صلاح. ‌تبصره - ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد. ‌ماده 12 - نرخ ارز موردعمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج‌در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود. ‌ماده 13 - اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از انجام‌کلیه تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج خواهد بود. ‌ماده 14 - سود سرمایه‌گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی با تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی‌قابل انتقال به خارج است. ‌ماده 15 - پرداخت‌های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه‌گذاران خارجی و هزینه‌های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی،‌کمک‌های فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی براساس مصوبات هیأت و تایید‌وزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج می‌باشد. ‌ماده 16 - انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده(3) این قانون قابل انجام است. ‌ماده 17 - تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) به روش‌های زیر میسر است : ‌الف - خرید ارز از نظام بانکی. ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به‌کار گرفته شده‌است. ج - صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌رسد. ‌تبصره 1 - بکارگیری یک یا ترکیبی از روش‌های فوق در مجوز سرمایه‌گذاری درج می‌گردد. ‌تبصره 2 - در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای‌موافقتنامه‌های مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین و پرداخت‌می‌گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می‌رسد. ‌تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (‌الف) این ماده را با موافقت سازمان و‌تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی تأمین و در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار دهد. ‌تبصره 4 - چنانچه مجوز سرمایه‌گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می‌گردد. ‌ماده 18 - خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه‌گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه‌قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می‌باشد. ‌فصل ششم - حل و فصل اختلافات ‌ماده 19 - اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل‌نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در‌مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد. ‌فصل هفتم - مقررات نهایی ‌ماده 20 - دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال‌حسب مورد برای سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون و بستگان‌درجه یک آن‌ها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند. ‌تبصره - موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی حل و فصل می‌شود. ‌ماده 21 - سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت‌های‌سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قراردارد فراهم نماید. ‌ماده 22 - کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه‌اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی و گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده‌فوق عمل نماید. ‌ماده 23 - وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این‌قانون را به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ‌ماده 24 - از تاریخ تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - مصوب 1334.9.7 - و آیین‌نامه‌اجرائی آن لغو می‌گردد. سرمایه‌های خارجی که قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته‌اند تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. مفاد این‌قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می‌یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد. ‌ماده 25 - آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و صدر مواد (1) و (2)، بندهای (ج) و (‌د) ماده (2)، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه مورخ 1381.3.4‌به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. ‌مهدی کروبی - رئیس مجلس شورای اسلامی ____________________________________________________________________________________________________________ ب: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ‌شماره : .32556ت27032‌ه‍ ‌تاریخ : 1381.07.23 ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.6.24 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 1381.5.23 وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (25) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب 1381-‌آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ‌آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ‌فصل اول - تعاریف ‌ماده 1- ‌کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تعریف‌شده است در این آیین‌نامه نیز دارای همان معانی می‌باشد. ‌سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشد: ‌الف - آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی. ب - بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش‌های‌مندرج در قانون، در آن به کار رفته باشد. ج - بخش غیردولتی:‌بخش‌های خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی. ‌د - مرکز: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی که دراجرای ماده (7) قانون درمحل سازمان تشکیل می‌گردد. ‌ه‍شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (‌بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و مؤسسات و-‌مؤسسه حسابرسی: اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت‌های پولی و ارزی می‌پردازند. مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع‌قانون «‌استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب1372‌وسازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می‌شود. ‌فصل دوم - روشها و ضوابط پذیرش ‌ماده 2- سرمایه‌گذاری‌های خارجی که درقلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می‌شود، از‌تسهیلات و حمایت‌های مندرج در قانون برخوردار است.‌پذیرش این گونه سرمایه‌گذاری‌ها تابع شرایط عمومی‌پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در‌این آیین‌نامه است. ‌ماده 3- پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج دراین آیین‌نامه در چارچوب‌روش‌های زیر میسر است.‌جدول روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ویژگی‌ها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب‌قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می‌گردد. ‌الف - سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ب - سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش‌های «‌ساخت، بهره‌برداری و‌واگذاری»، «‌بیع متقابل» و «‌مشارکت مدنی» ‌ماده 4- روش‌های موضوع ماده (3) این آیین‌نامه از حیث نحوه سرمایه‌گذاری و پوشش حمایتی قانون و‌آیین‌نامه دارای ویژگی‌ها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می‌باشند: ‌الف - ویژگیها و تسهیلات مشترک : 1- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند. 2- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد و به مجوز‌دیگری نیاز نیست. 3- حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست . 4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می‌شود و سرمایه‌گذار خارجی در این موارد‌حق دریافت غرامت را دارد. 5- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به‌صورت کالابه ترتیب مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری میسر است. 6- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و درصورت ممنوعیت صادرات،‌کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به‌خارج می‌باشد. ب - ویژگیها و تسهیلات خاص: 1- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی : 1-1- سرمایه‌گذاری در کلیه زمینه‌های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است. 1-2- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. 2- سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی: 2-1- جبران زیان سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر وضع‌قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می‌شود. 2-2- در روش‌های «‌ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» و «‌مشارکت مدنی»، خرید کالاو خدمات تولیدی طرح‌مورد سرمایه‌گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه‌کننده کالاو خدمات تولیدی به قیمت یارانه‌ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می‌شود. ‌ماده 5- ‌اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی متقاضی سرمایه‌گذاری درکشور، به منظور برخورداری از تسهیلات‌و حمایت‌های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درخارج ازکشور باشد، نیز ارایه‌دهند. ‌ماده 6- سرمایه‌گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاً درایران سرمایه‌گذاری کرده است،‌می‌تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه‌گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور‌مجوز سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار از کلیه مزایای قانون و ازجمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع‌سرمایه‌گذاری‌ها کلا"‌سرمایه‌گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می‌کند. ‌ماده 7- سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا‌تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می‌گردد، مشروط به این که سرمایه‌گذاری مزبور،‌ارزش افزوده ایجاد کند.‌ارزش افزوده جدید می‌تواند درنتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی‌از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن‌آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود. ‌ماده 8- هیأت به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه‌گذاری خارجی، به ترتیب زیر‌نسبت‌های تعیین شده در بند"‌د" ماده (2) قانون را بررسی و احراز می‌نماید. ‌الف - مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالاو خدمات، زمان‌بندی اجرا و بهره‌برداری طرح و‌پیش‌بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه‌های درخواست سرمایه‌گذاری درج می‌گردد. ب - آمارهای رسمی مراجع ذی‌صلاح درخصوص ارزش کالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان‌صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می‌شود.‌مبنای تصمیمات هیأت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارایه‌می‌گردد. ج - تفکیک بخش‌ها و رشته‌های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین‌نامه انجام می‌شود. ‌د- میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از بخش‌ها و رشته‌ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای "‌الف"،"ب"‌و"ج" این‌ماده، با توجه به میزان ارزش کالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت‌سرمایه‌گذاری برای صدور کالاو خدمات حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین و‌در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌گردد. ‌تبصره - تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی و یا تغییرات‌درارزش کالاها و خدمات عرضه شده دربازار داخلی که درزمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری ملاک تصمیم‌گیری‌هیأت قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تأثیری دراعتبار مجوز سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. ‌ماده 9 - انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای"‌ساخت، بهره‌برداری و واگذاری"‌حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای‌حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می‌شود. ‌ماده 10- در قراردادهای"‌ساخت، بهره‌برداری و واگذاری"، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه‌گذار خارجی به‌مؤسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه‌گذاری، با تأیید هیأت قابل انجام است. ‌ماده 11- درمورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالاو خدمات‌تولیدی است و همچنین درمواردی که کالاوخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه‌می‌شود، دستگاه دولتی می‌تواند خرید کالاو خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده درقرارداد مربوط در‌چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید. ‌فصل سوم - نظام پذیرش ‌ماده 12- ‌سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در‌چارچوب قانون، مسؤولیت انجام و هدایت فعالیت‌های تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و‌همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری‌همایش‌ها و سمینارها، همکاری‌های مشترک با مؤسسات و سازمان‌های بین المللی ذی‌ربط و ایجاد ارتباط و‌هماهنگی با سایر دستگاه‌ها در جمع آوری، تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را بر عهده‌دارد. ‌ماده 13- هیأت مسؤولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست‌های سرمایه‌گذاری اعم از‌درخواست‌های مربوط به پذیرش، ورود و به‌کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده‌دار‌است. ‌ماده 14- اعضای ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون می‌باشند و جلسات هیأت با‌حضور حداقل سه نفراز اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ می‌گردد. معاونان‌سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط به دعوت رییس هیأت با حق رأی درجلسات حضور خواهند یافت. دراین‌موارد،‌ تصمیمات با اکثریت آرا صورت می‌پذیرد. ‌ماده 15- سرمایه‌گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به‌سازمان تسلیم می‌نمایند. سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذی‌ربط، درخواست‌سرمایه‌گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأت مطرح می‌نماید.‌عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی‌ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با‌سرمایه‌گذاری مزبور تلقی می‌شود. براساس تصمیم متخذه که قبلانظر موافق سرمایه‌گذار خارجی نیز نسبت به آن‌اخذ شده است، مجوز سرمایه‌گذاری تنظیم و با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد. ‌تبصره - مجوز سرمایه‌گذاری حاوی مشخصات سرمایه‌گذاران، نوع و نحوه سرمایه‌گذاری خارجی،‌چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه‌گذاری، خواهد بود. ‌فصل چهارم - مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی ‌ماده 16- به منظور تسهیل و تسریع درانجام وظایف قانونی سازمان در زمینه‌های تشویق، پذیرش و حمایت از‌سرمایه‌گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی درمحل سازمان تشکیل ونمایندگان‌دستگاه‌های ذی‌ربط درآن مستقر می‌گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی به‌سازمان‌های ذی‌ربط خواهد بود. ‌ماده 17- وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌سازمان امور مالیاتی کشور،‌گمرک جمهوری اسلامی ایران)،‌وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد‌کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت‌محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی که وزیر اموراقتصادی ودارایی تعیین می‌نماید، نماینده تام‌الاختیار خود‌را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می‌نمایند. ‌نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب‌با حجم تقاضاهای سرمایه‌گذاری خارجی و مراجعه سرمایه‌گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی‌که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند. ‌ماده 18- نمایندگانی که ازطرف دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی می‌شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی‌مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشند. دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است به‌منظور حسن انجام وظایفی که دراجرای قانون و این آیین‌نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسؤولیت‌ها و‌اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه مسؤولیت خود را به گونه‌ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز‌تسهیل گردد. ‌ماده 19- دستگاه اجرایی ذی‌ربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت‌های اجرایی و خدماتی خود در مرکز‌ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی‌ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا‌در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. ‌در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی‌مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد. ‌ماده 20- ‌وظایف مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می‌شود: 1- اطلاع رسانی و ارایه‌مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی. 2- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای موردنیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز‌سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به آب،‌برق،‌گاز،‌تلفن،‌پروانه اکتشاف و استخراج معادن‌و غیره از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل ازصدور مجوز سرمایه‌گذاری. 3- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با‌سرمایه‌گذاری خارجی. 4- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه‌گذاری‌شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امورمربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره. 5- انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی‌ربط آنها در ارتباط‌با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی. 6- مراقبت درحسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتخاذ می‌گردد. ‌فصل پنجم - مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی ‌ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر‌می‌باشد: الف - سرمایه نقدی 1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند"‌الف" ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به‌کشور وارد می‌شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت وتحت‌پوشش قانون قرار می‌گیرد.‌معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع‌سرمایه‌گذاری واریز می‌گردد. 2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند"ب"‌ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال‌تبدیل نمی‌شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه‌گذاری واریز می‌گردد. ‌این وجوه درتاریخ واریز به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. وجوه یاد شده با‌نظارت و تأیید سازمان به مصرف خریدها وسفارشات خارجی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی می‌رسد. ‌تبصره - شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله‌های ارزی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی،‌مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز،‌نوع ارز،‌تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و‌درصورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیماً به سازمان گواهی کند. ب - سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای "ب"، "ج" و "‌د" ذیل تعریف سرمایه خارجی در‌ماده (1) قانون می‌باشد که مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است: 1- در مورد اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای"ب" و "ج"‌فوق (‌شامل ماشین‌آلات، تجهیزات،‌ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواداولیه، افزودنی و کمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان‌با ورود اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذی‌ربط جهت‌ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می‌نماید. ‌ارزشیابی گمرک درخصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست‌سرمایه‌گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج درپروانه ورودی به اضافه هزینه‌های حمل ونقل و بیمه، به نام سرمایه‌گذار‌خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. ‌درصورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، ارزشیابی‌گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت. ‌تبصره 1- وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه‌نمونه ویژه‌ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و برآن‌اساس عمل‌نمایند. ‌تبصره 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین‌آلات وتجهیزات دست دوم‌مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد. ‌تبصره 3- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به کشور ناقص، معیوب، غیرقابل استفاده‌و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی‌باشد، موضوع در هیأت مطرح و ارزش‌آن قسمت از کالای وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، ازحساب سرمایه وارده کسرخواهد شد. 2- در مورد اقلام سرمایه‌ای موضوع بند "‌د" ماده (1) قانون (‌شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علایم‌تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی‌موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیأت مطرح می‌نماید و وجوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی‌که هیأت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رساند، توسط هیأت به عنوان سرمایه خارجی ثبت و‌تحت پوشش قرار می‌گیرد. ‌فصل ششم - مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه‌ای ‌ماده 22- ‌کلیه درخواست‌هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه‌موضوع قانون می‌گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. ‌این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یادشده تأیید می‌کند، میسر‌است. ‌ماده 23- انتقال اصل، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه‌گذاری‌های بند "‌الف"‌ماده (3) قانون به صورت ارز و یا به درخواست سرمایه‌گذار خارجی، از طریق صدور کالای مجاز صورت می‌پذیرد. ‌خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند"ب" ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از‌صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارایه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر‌کالاهای مجاز انجام می‌پذیرد. ‌هیأت براساس گزارش مؤسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات‌سرمایه‌ای متعلق به سرمایه‌گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند. ‌تبصره - در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند"ب"‌ماده (3) قانون، چنانچه در نتیجه عدم امکان صادرات،‌به نظر هیأت تأمین ارز برای انتقالات مورد نظر، میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام‌بانکی تأمین می‌گردد. ‌ماده 24- چنانچه مجوزسرمایه‌گذاری معطوف به بند "ب" و یا "ج"‌ماده (17) قانون گردد، مجوز مذکور‌درحکم مجوز صادرات می‌باشد و بنگاه سرمایه پذیر می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را دریک حساب امانی‌نزد یکی از بانک‌های داخلی و یا خارجی واریز نموده و درحد مصارفی که درمجوز سرمایه‌گذاری تعیین شده است،‌مستقیماً از آن برداشت و به سرمایه‌گذار خارجی پرداخت نماید. ‌هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزی کشور است. ‌درهرصورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارایه گواهی انجام‌صادرات، مراتب را کتباً به اطلاع سازمان برساند. ‌ماده 25 - ارز حاصل از صادرات سرمایه‌گذاری‌های خارجی درحدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از‌شمول هرگونه مقررات محدود کنند صادرات و مقررات ارزی ازجمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از‌صادرات به کشور براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می‌گردد، معاف می‌باشد. ‌ماده 26- درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که درنتیجه آن بنگاه‌های‌اقتصادی سرمایه‌پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای‌عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه‌های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و‌درمقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری‌و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند. ‌ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت توسط سرمایه‌گذار خارجی از سیستم بانکی‌خریداری و حواله می‌شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را دراختیار نظام بانکی قرار‌خواهد داد. ‌ماده 28- ‌هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام‌تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می‌گردد. ‌استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان پذیر می‌باشد. ‌ماده 29- ‌سرمایه‌گذار خارجی در صورت تمایل می‌تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد(13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه‌گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از‌طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری، صرف سرمایه‌گذاری جدید بنماید. ‌ماده 30- ‌دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل‌پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه‌گذاری تفویض می‌نماید. ‌هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی مربوط را تا سقف‌تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه‌گذاری که در مجوز‌سرمایه‌گذاری قید گردیده است، تعیین نماید. ‌ملاک تصمیم گیری درخصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. ‌تصمیمات متخذه در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور‌است. ‌ماده 31- هرگاه سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه‌گذاری خود در ایران را بیمه نمایدو به موجب مفاد بیمه نامه، به‌واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه‌گذار صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین‌سرمایه‌گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می‌باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته‌است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (4) و یا (10) قانون‌رعایت شده باشد. ‌فصل هفتم - مقررات عمومی ‌ماده 32 - سرمایه‌گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه‌گذاری طی مدت مشخصی که به‌اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط هیأت تعیین می‌گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به‌کشور، که حاکی از عزم سرمایه‌گذار به اجرای طرح می‌باشد، بنماید. ‌درصورتی که سرمایه‌گذار درطی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با‌ارایه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه‌گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد. ‌ماده 33- ‌سرمایه‌گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت وتغییرات بیش از سی‌درصد (30%) در مالکیت خودرا به اطلاع هیأت برساند. ‌ماده 34- ‌در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام‌شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد. ‌ماده 35- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کار و امور‌اجتماعی و نیروی انتظامی، مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار برای‌سرمایه‌گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای مشمول قانون،‌براساس درخواست سازمان اقدام نمایند. ‌وزارت امور خارجه مکلف است درخصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید: ‌الف - وزارت امورخارجه با تأیید سازمان مجوز صدور روادید کثیرالمسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه‌ماه، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید. ب - افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می‌توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امورخارجه و‌ارایه تأییدیه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت یکسال تمدید نمایند. ‌تمدید اقامت به صورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یکساله صورت می‌پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید‌رفت و برگشت نشود. ‌ماده 36- ‌مسؤولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی‌است که درعرف تجاری قابل انتشار باشد.‌تشخیص قابل انتشاربودن اطلاعات به عهده هیأت است. ‌ماده 37 - سازمان و هیأت مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین‌نامه حسب مورد از‌خدمات تخصصی حرفه‌ای و مشاوره‌ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر‌مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید. ‌ماده 38- کلیه مقررات مذکور در تصویبنامه‌های هیأت وزیران در مورد سرمایه‌گذاری خارجی که مغایر با‌مفاد این آیین‌نامه می‌باشد، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه لغو می‌گردد. ‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور ________________________________________________________________________________________________________________ ج: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوعات : • مصوبات • ملي سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۹ دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد. دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این آیین نامه به شرح زیر است: آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فصل اول ـ کلیات ماده۱ـ در این آیین¬نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن. ب ـ واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی¬ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره‌برداری و استخراج از معادن. پ ـ واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات: واحدهای تولیدکننده و ارایه¬دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره¬برداری از مرجع قانونی ذی¬ربط می‌باشند. ت ـ درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی. ث ـ پروانه بهره¬برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوط توسط مراجع قانونی ذی¬ربط و به ¬عنوان پروانه بهره¬برداری صادر می‌شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره¬برداری تلقی نمی¬شوند. پروانه¬های بهره¬برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه‌های بهره¬برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره¬برداری پذیرفته می¬شوند. ج ـ مجوز سرمایه¬گذاری: اجازه¬ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی¬ربط به منظور انجام سرمایه‌گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت (‌به تفکیک زمین و سایر دارایی‌های ثابت) صادر می¬شود. چ ـ سرمایه‌گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (‌اعم از آن¬که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات‌، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی براساس مجوز صادره از مراجع ذی‌ربط و سرمایه‌گذاری اقتصادی. ح ـ سرمایه‌گذاری مجدد: سرمایه¬گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه بهره¬برداری یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی¬ربط حسب مورد. خ ـ شروع بهره¬برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره¬برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان¬ها، هتل¬ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می‌گردد، مگر آن که تاریخ بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد. د ـ هتل¬ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی¬-ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع¬ها و اردوگاه¬های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع¬های خدمات رفاهی بین‌راهی، دهکده¬های سلامت تأسیس و فعالیت می‏نمایند. ذ ـ محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین¬المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد. ر ـ حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر (هوایی، دریایی و زمینی (ریلی و جاده¬ای)) . فصل دوم: واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات ماده۲ـ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت¬های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی¬ربط برای آنها پروانه بهره¬برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد. تبصره۱ـ واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره¬برداری از مراجع قانونی ذی¬ربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس¬جمهور و سایر مراجع قانونی ذی¬ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره¬برداری مشمول حکم این ماده می‌باشند. تبصره۲ـ محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره‌برداری می‌باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد. تبصره۳ـ درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک¬های صنعتی استان¬های قم و سمنان) و پنجاه‌ کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان¬ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر‌شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی¬باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می‌باشند. تبصره۴ـ واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک¬های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک¬های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (با رعایت تبصره (۳)) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می¬باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک¬های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه¬یافته به مدت سیزده سال خواهد بود. تبصره۵ ـ تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره¬برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره¬برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده ‌‌می‌باشند. تبصره۶ ـ واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهره¬برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر) اضافه می‌گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین درصورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداری از این مشوق (به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می¬شوند) واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده¬اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می¬شود. ماده۳ـ شرکت¬های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، درصورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می‌باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور (معادل پنج یا ده سال و در شهرک¬های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد) برخوردار می¬گردند. تبصره۱ـ حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون می‌باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود. تبصره۲ـ شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می‌باشد. تبصره۳ـ مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون، قابل اعمال است. فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستان¬ها، هتل¬ها و مراکز اقامتی گردشگری ماده۴ـ درآمدهای خدماتی بیمارستان¬ها، هتل¬ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی¬ربط برای آن¬ها پروانه بهره¬برداری یا مجوز صادر می¬شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشند. تبصره۱ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می‌باشد. تبصره۲ـ حکم تبصره (۶) ماده (۲) این آیین¬نامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستان¬ها، هتل¬ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است. ماده۵ ـ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال ۱۳۹۵ پروانه بهره¬برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم¬ الاجرا شدن ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون (تا سال ۱۴۰۰) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت¬های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می¬باشند. تبصره ـ در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود. ماده۶ ـ درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی¬ ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می¬باشد. فصل چهارم: سرمایه گذاری ماده۷ـ سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی¬، معدنی و خدماتی بیمارستان¬ها، هتل¬ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه¬گذاری از مراجع قانونی ذی‌ربط، برای واحدهایی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه بهره¬برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می¬شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می¬گیرد: ۱ـ در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایه¬گذاری اقتصادی انجام¬شده، مالیات سال¬های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می¬شود. ۲ـ در سایر مناطق، معادل سرمایه¬گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال¬های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می‌شود. تبصره۱ـ سرمایه¬گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان¬ها، هتل¬ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه‌گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی‌صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می¬باشد. تبصره۲ـ واحدهای موضوع این ماده می¬بایست قبل از شروع سرمایه¬گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی‌ربط اخذ نموده باشند. تبصره۳ـ اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان¬ها، هتل¬ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره¬برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی¬ربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه¬ گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (۱) و (۲) این ماده را دارا می¬باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه¬گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به¬عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند. تبصره۴ـ در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می¬شود. تبصره۵ ـ درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک¬های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به‌میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می‌شود. تبصره۶ ـ سرمایه¬گذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد. فصل پنجم: سایر مقررات ماده۸ ـ درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی‌باشند. ماده۹ـ مبنای کمتر توسعه ‌یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر‌توسعه‌ یافته مصوب هیأت‌وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه¬گذاری مجدد می¬باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه¬گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می¬گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره¬برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می¬گردد. تبصره ـ در صورتی که واحدهای موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون در زمان شروع بهره¬برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه¬گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه‌یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق¬های مالیاتی موضوع ماده یادشده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره¬برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه¬گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه‌یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمترتوسعه‌یافته را نخواهند داشت. ماده۱۰ـ در صورت ابطال پروانه بهره¬برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت. ماده۱۱ـ واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان¬ها، هتل¬ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون ایجاد شده‌اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت. ماده۱۲ـ مراجع قانونی ذی¬ربط صادرکننده پروانه بهره¬برداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه¬های بهره¬برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. ماده۱۳ـ وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط (آنلاین) به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه¬های صادرکننده پروانه بهره¬برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید. معاون اول رئیس‎جمهور، اسحاق جهانگیری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ کرد. ______________________________________________________________________________________________________ ذوپیرا: سرمایه گذاری و سرمایه پذیری ______________________________________________________________________________________________________ قرارداد اجاره به شرط تملیک، ماهیت حقوقی، احکام و آثار آن قرارداد اجاره به شرط تملیک، ماهیت حقوقی، احکام و آثار آن قانونگذار ایران اگرچه عنوان” قرارداد اجاره به شرط تملیک” را برای اولین بار در آیین نامه موقت اجرایی ” اجاره به شرط تملیک” مصوب ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ وارد حقوق ایران کرده است ولی تا کنون برای آن تعاریف، قوانین و مقررات خاصی وضع نکرده است. هر روز بر شمار پدیده نوظهور” شرکتهای لیزینگ” افزوده می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی برای بهره گیری از اعتبار اعطایی آنها به انعقاد قرارداد اعتباری روی می آورند ولی تا کنون نظارت حقوقی و اقتصادی مورد انتظار در خصوص آنها اعمال نشده است به همین دلیل ممکن است در آینده یکی از قراردادهای پُرتنش برای دادگاهها که از فقدان قوانین و مقررات راجع به قرارداد اعتباری رنج می برند، تلقی گردد. قرارداد اجاره به شرط تملیک همانند قرارداد بیمه که در بدو شناسایی شدن در حقوق ایران ناشناخته بود و بتدریج در جامعه حقوقی و فقهی ایران جای خود را باز کرد در آستانه ورود به حوزه های فقهی و حقوقی است. این قرارداد در خاستگاه خود اعطای اعتبار از سوی موجر- که اغلب موسسه اعتباری است- به مستأجر است به گونه ای که مستأجر از لحظه انعقاد قرارداد حق انتفاع از کالا را به دست می آورد و پس از پرداخت کامل اقساط مقرر، آنرا تملّک می کند به همین دلیل این قرارداد اعتباری عقدی است لازم، تملیکی و معوض. واژگان کلیدی: اجاره به شرط تملیک، شرط تملیک، بیع، اجاره، قرارداد اعتباری، لیزینگ، صلح مقدمه: اساساً رویگردانی فقها و حقوقدانان از پایبندی متصّلبانه به عقود معین و منحصر دانستن عقود در عقود سنّتی و قالبهای از پیش تعیین شده به آن دلیل بوده است که بشر براساس نیازهای اقتصادی نوین خود اقدام به انعقاد قراردادهایی کرد که قالب‌های از پیش تعیین شده نمی‌توانستند آنها را پوشش دهند و در واقع ضرورتهای اقتصادی و نیاز به تراضی و توافق‌های متفاوت ازآنچه که پیش از این بود، سبب گردید تا حقوقدانان و فقهاء به اندیشه آزاد روی آورند و حتی عقود غیر معین را تا آنجا که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، بپذیرند. چنین ضرورتهایی بسترهای لازم را برای پذیرش مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی از سوی قانونگذار، آماده ساخت. قانونگذار ایران، با درک صحیح از این نکته که عقود معین هم برای رفع نیازهای مردم ابداع شده‌اند و اکنون لازم است در پاسخگویی به نیازها، از ظرفیت عقود و قراردادهای نامعین نیز بهره گرفت. ماده ۱۰ قانون مدنی را وضع کرد. شاید در آن زمان ارزش این اقدام به اندازه‌ای که اکنون مشخص شده است، هرگز آشکار نشده بود. اجاره به شرط تملیک از زمره قراردادهایی است که سابقه‌ای در فقه امامیه و حقوق ایران ندارد و پدیده نو ظهوری است که از «حقوق کامن لا» به حقوق ما راه یافته است. از همین رو حقوقدانان ایران در تحلیل ماهیت چنین قراردادی، نظرات متفاوتی ارائه کرده‌اند. ویژگی مهم قرارداد اجاره به شرط تملیک آن است که مالک، کالای خود را به تصرف مصرف کننده در می‌آورد و در آن شرط می‌کند که به تدریج با پرداخت اجاره‌بها، وی بتواند مالکیت مال را تحصیل کند و به همین دلیل اجاره‌بها مبلغی بیش از اجاره بهای معمولی محاسبه و پرداخت می‌شود. با این روش تولید کنندگان و یا واسطه‌ای با نام شرکتهای لیزینگ، محصولات را به مصرف کننده که اغلب از توانایی اندکی برای خرید به صورت یکجا برخوردار است و نیاز به کالای مذکور دارد می‌فروشند و برای آنکه مصرف کننده را از مشکلات تضمین دهی به فروشنده برهانند، خود کالا را تضمین پرداخت بدهی از سوی مصرف کننده قرار می‌دهند ومالکیت آن تا پرداخت آخرین قسط از سوی مصرف کننده در اختیار تولید کننده یا فروشنده است. با این شیوه مصرف کننده نه تنها حقارت ناشی از قرض گرفتن را تحمل نکرده است و به آینده‌ای که مالکیت کالا را در اختیار خواهد داشت می‌اندیشد بلکه از پیچ و خم‌های اداری و ارائه وثیقه و تضمین هم آسوده می‌شود. تولید کنندگان یا فروشندگان و یا شرکت‌های واسطه‌ای نیز نگران بازگشت سرمایه‌اشان نیستند چه آنکه مالکیت عین کالا را در اختیار دارند و هر گونه تخلف از سوی مستأجر ممکن است به آنجا منجر شود که موجر، هم اجاره‌بها را دریافت کرده باشد و هم مالکیت کالا را در اختیار داشته باشد. همانگونه که پیشتر گفته شد، این قرارداد فاقد سابقه فقهی است و به همین دلیل قانون مدنی ایران که براساس فقه امامیه تنظیم شده است به این قرارداد اشاره‌ای ندارد. از همین رو ابتدا به بررسی پیشینۀ این تأسیس حقوقی درخاستگاه خود و نیز حقوق ایران می‌پردازیم. پیشینۀ قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق انگلیس و آمریکا خاستگاه این نوع قرارداد «حقوق کامن لا» است و قانونگذار انگلیس پس از آنکه پیشتر قوانینی به طور موردی به تصویب رسانده بود در سال ۱۹۷۴ میلادی اقدام به تصویب قانون اعتبار مصرف کننده[۱] کرد. البته این به این معنی نیست که پیش از تصویب این قانون، چنین قراردادی متداول نبوده است بلکه قرارداد اجاره به شرط تملیک سابقه‌ای فراتر از قوانین مربوط به خود دارد. به گونه‌ای که در سال ۱۸۶۴ شرکت تولید کننده چرخ خیاطی موسوم به singer اقدام به ساخت چرخ دوزندگی نمود و از آن‌رو که مصرف کنندگان با کالای مزبور آشنایی نداشتند ازخرید آن استقبال نکردند و شرکت مذکور اعلام کرد مردم می‌توانند چرخ دوزندگی را از شرکت اجاره نمایند و هر زمان تمایل پیدا کردند آنرا خریداری کنند و در صورت خرید، اجاره بهای پرداخت شده، قیمت تلقی خواهد گردید. شرکت با این روش توانست مردم را از تردید ورود به انعقاد چنین قراردادی بیرون آورد و اشتیاق آنها را به خرید کالایش به دست آورد. پس از این شرکت، شرکت واگن نیز چنین قراردادهایی را منعقد کرد و به تدریج، چنین قراردادهایی به نام قرارداد Hire-purchase خوانده شدند.[۲] در آمریکا نیز در سال ۱۸۷۷ میلادی شرکت«Bell» علیرغم نیازش به تأمین تجهیزات گران قیمت، توانایی خرید آنها را نداشت. از همین رو برای به دست آوردن این تجهیزات اقدام به انعقاد قرارداد اجاره بلند مدت کرد، به این ترتیب که به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید)، آن تجهیزات در اختیار شرکت Bell قرار گرفت. استفاده از قرارداد اجاره ساده به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید) که در طول مدت اجاره همزمان با بهره‌برداری، قیمت واقعی کالا تحت عنوان اجاره بها به موجر پرداخت می‌شد به تدریج مفهوم جدیدی تحت عنوان Leasing یا اجارۀ اعتباری پیدا کرد.[۳] این قرارداد در قانون ۱۹۶۵ انگلیس چنین تعریف شده بود: «اجاره به شرط تملیک، توافقی است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن، مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره گیرنده منتقل گردد». پیشینۀ قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق ایران در سال ۱۳۵۴ هـ.ش شرکت لیزینگ ایران تحت مدیریت بانک تجارت و در سال ۱۳۵۶هـ.ش نیز شرکت لیزینگ صنعت و معدن تحت مدیریت بانک صنعت و معدن[۴] فعالیت خود را آغاز کردند، در ابتدا بی‌آنکه از اصطلاح «قرارداد اجاره به شرط تملیک» استفاده کنند اعطاء اعتبار، در قالب قراردادهای «اجاره – خرید»را در پیش گرفتند. میزان کل تسهیلات اعطایی این دو شرکت تا پایان سال ۱۳۶۲هـ.ش فقط ۳۹۶ میلیون ریال بوده است که این خود نشان از عدم استقبال مردم از اینگونه قراردادها داشته است ولی به یکباره به دلیل رویکرد بنگاههای اعتباری و اقتصادی به این صنعت، تعداد این شرکت‌ها تا پایان سال ۱۳۸۳ به ۲۰۲ شرکت نایل می‌شود و تسهیلات اعتباری اعطاء شده به رشد فزاینده‌ای می رسد.[۵] اصطلاح «اجاره به شرط تملیک» برای اولین بار در آیین نامه موقت اجرایی «اجاره به شرط تملیک» مصوب ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ به کار گرفته شد و در ماده ۵۷ آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیأت وزیران، تعریف شد و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده ۵۸ تا ۶۵ آئین نامه یاد شده بیان گردید.[۶] در تعریف ذکر شده در ماده ۵۷ آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۱۳۶۲ هیأت وزیران آمده است: «اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد.»[۷] ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ نیز مقرر داشت: «بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.» و همین اجازه در ماده ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هیأت وزیران (تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰) به شکل دیگری به بانکها داده شد. بنابر این کاربرد اصطلاح اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران از پیشینه‌ای بیش از آنچه که ذکر شد برخوردار نیست و از همین رو ابتدا باید مفهوم این قرارداد را در خاستگاه خود بررسی کرد و سپس به مفهوم انتقال یافته آن به حقوق ایران پرداخت. مفهوم قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق خارجی: اصطلاحات متعددی در حقوق خارجی برای قراردادهایی که ما همه آنها را تحت عنوان، «قرارداد اجاره به شرط تملیک» می‌شناسیم متداول بوده است. اصطلاح Hire-purchase شاید اولین اصطلاحی باشد که برای ارائه مفهوم قرارداد اجاره به شرط تملیک در حقوق انگلیس به کار رفت و در ماده ۱۸۹ قانون اعتبار مصرف کننده، مصوب ۱۹۷۴ میلادی چنین تعریف شد: «این قرارداد، که غیر از توافق بر بیع مشروط است، قراردادی است که: الف) بر پایۀ آن، کالا به مستأجر در ازاء پرداخت اقساط از سوی او، اجاره داده می‌شود. ب)زمانی مالکیت کالا به مستأجر انتقال می‌یابد که شرایط توافق شده از سوی مستأجر انجام شود و یک یا چند مورد از موارد زیر اتفاق افتد ۱-حق اختیار خرید، از سوی مستأجر، اعمال شود ۲-هر دو طرف اعمالی را که تعهد کرده‌اند، انجام داده باشند ۳-هر حادثه مشخصی که براساس عقد قرار بوده اتفاق بیافتد، اتفاق افتاده باشد.»[۸] بنابر این چه این قرارداد را Hire-purchase بنامیم، همانگونه که انگلیسی‌ها آن را به این نام خوانده‌اند و چه آن را Leasing بنامیم، همانگونه که آمریکایی‌ها چنین نامیده‌اند و چه آن رامانند فرانسوی ها Credit-Bail بنامیم، همگی مفید این معنی هستند که مستأجر در پایان مدّت اجاره اختیار خرید پیدا می‌کند.[۹] آنچه که اهمیت دارداین است که پس از آنکه تاسیس حقوقی جدید در حقوق انگلیس و حقوق دیگرکشورهای اروپایی وارد شد، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داد و اکنون می‌توان گفت که از قواعد و ویژگی‌های خاص خود برخوردار است. اگر چه در ابتدای ورود چنین تأسیسی در حقوق آنها، حقوقدانان تلاش می‌کردند تا ویژگی و ماهیت آن را با یکی از قراردادهایی که تا آن روز شناسایی کرده بودند انطباق دهند ولی به زودی دریافتند که باید جای ویژه‌ای برای این تأسیس حقوقی باز کنند که بتواند ویژگیهای انحصاری آن را پوشش دهد. تأسیس حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک، در حقوق کشورهای عربی هم وارد شده است و در حقوق آنها با نام‌های «شراء مؤاجره» و «ایجار مبایعه» و «ایجار مقرون ببیع» به مفهوم «قرارداد اجاره به شرط تملیک» اشاره می‌شود.[۱۰] و حقوقدانان مصری نیز این قرارداد را «الایجار الساتر للبیع» نامیده‌اند.[۱۱] قانون مدنی اتیوپی در مواد ۲۷۲۸-۲۴۱۲ و قانون مدنی لیبی در ماده ۴۱۹، عراق در ماده ۵۳۴ و سوریه در ماده ۳۹۸ قرارداد اجاره به شرط تملیک را پذیرفته‌اند و در همۀ آنها به مفهوم اختیار خرید از سوی مستأجر پس از پرداخت اقساط اجاره بها تأکید شده است و در شکل معمولی اجاره به شرط تملیک، مستأجر بلافاصله پس از عقد، حق تصرف در کالا را پیدا می‌کند و در قبال آن، درصدی از مبلغ مقرر را نقداً به مالک می‌پردازد. وقتی مستأجر باقیمانده مبلغ مقرر را به صورت اقساط پرداخت کرد، مالکیت کالا به مستأجر انتقال می‌یابد.[۱۲]‌ ماهیت حقوقی قرارداد «اجاره به شرط تملیک» تبیین ماهیت حقوقی این قرارداد از آن جهت اهمیت دارد که احکام و آثار بعدی بر آن مترتب است اگر آنرا از عقود معین اجاره یا بیع بدانیم، ملزم هستیم تا آثار و احکام آن را بر این تأسیس حقوقی بارکنیم و اگر این قرارداد را در زمرۀ قراردادهایی بدانیم که به طور مستقل باید در حقوق خود، برای آن احکام و آثاری را قایل شویم و در واقع ماهیت اصلی آن را قابل انطباق با عقود شناسایی شده پیشین ندانیم، در این صورت لزوماً باید ضمن تبیین مفهوم دقیق آن، احکام و آثار مترتب بر آن را شناسایی و تبیین کنیم. الف) قرارداد اجاره به شرط تملیک، اجاره‌ای است که در آن شرط تملیک شده باشد. پیروان این تحلیل معتقدند آنچه که ارادۀ مشترک طرفین بر آن تعلق گرفته است همان تملیک منافع است و شرط انتقال مالکیت عین در ضمن اجاره که عقد لازم است گنجانده شده است و در واقع اجاره به شرط تملیک همان اجاره است ولی نه اجارۀ مطلق بلکه اجارۀ مقید به شرط تملیک است که براساس آن، هر گاه مستأجر به تعهدات خود عمل نماید، موجر متعهد به انتقال مالکیت عین به مستأجر خواهد بود.[۱۳] از نظر دکتر کاتوزیان نیز آنچه که در بادی امر در مورد ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک به ذهن متبادر می‌گردد آن است که این عقد ماهیتاً یک عقد اجاره است، عقد اجاره‌ای که در آن شرط ویژه‌ای نیز وجود دارد و اگر چه این شرط از اهمیت به سزایی برخوردار است ولی این شرط نسبت به عقد اجاره، هویتی فرعی و تبعی دارد و نمی‌تواند بر ماهیت عقد اصلی تأثیر گذاشته و آن را دچار تغییر سازد.[۱۴] وضعیت شرط در قرارداد اجاره به شرط تملیک: شرط را در قرارداد اجاره به شرط تملیک ، می توان به دو صورت تصور کرد: · به صورت شرط نتیجه: در قرارداد اجاره به شرط تملیک ممکن است شرط تملیک بعنوان شرط نتیجه تلقی گردد که در این صورت مستأجر با پرداخت اقساط در انتهای قرارداد، خود به خود عین مستأجره را مالک می شود و نیازی به انجام عمل حقوقی دیگری برای افاده تملیک از سوی موجر نیست. به عبارت دیگر الزام ناشی از قرارداد وقتی به صورت شرط نتیجه است که مستأجر کالا را دریافت کرده ، بهای عین و منافع را توأمـاً به اقساط می پردازد و در انتهای مدت اجاره و یا با پرداخت اقساط معینی از اجاره بها موضوع قرارداد خود به خود و بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی دیگری باشد به مالکیت مستأجر در می آید[۱۵]. · به صورت شرط فعل: در این صورت پرداخت اقساط به خودی خود کافی نیست و مستأجر با پرداخت اقساط به مقتضای شرطی که در قرارداد آمده، استحقاق تملک می یابد و موجر، عین مستأجره را در مقابل مبلغی که در ابتدای قرارداد تعیین شده یا در قیمت روز کالای مستهلک و یا به صورت مجانی به تملیک مستأجر در می آورد[۱۶]. بدیهی است که ماهیت اجاره ای در چنین قراردادی غلبه دارد. چه آنکه قرارداد موجر صرفاً اجاره تلقی خواهد شد و بیع حاصل عمل حقوقی دیگری است که در انتهای قرارداد اجاره به وقوع می پیوندد. وضعیت شرط در قرارداد اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران: آنچه از ظاهر ماده ۵۷ آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده یک دستورالعمل اجرایی آن مستفاد می شود این است که شرط، در قرارداد اجاره به شرط تملیک، شرط نتیجه است، گرچه موارد مذکور منافاتی با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت شرط فعل ندارد لیکن آنچه معمول بانکها است به صورت شرط نتیجه تحقق می یابد[۱۷]. این در حالی است که مشهور فقیهان اشتراط مفاد قراردادی در ضمن قرارداد دیگر به صورت شرط نتیجه را قبول ندارند و اجاره به شرط تملیک به صورت شرط نتیجه، در واقع اشتراط نتیجه قراردادهایی چون هبه، صلح یا بیع در قرارداد اجاره است که از نظر فقیهان اشکال داردو دلیل اشکال ایشان آن است که شرط تملیک نیازمندیکی از اسباب تملک است که در فرض شرط نتیجه بودن چنین سبب تملکی وجود نداردچرا که اسباب تملک برابرنظر امامیه منحصرند در: احیا اراضی وحیازت مباحات عقود وتعهدات اخذ به شفعه ارث ودر فرضی که ما شرط را شرط نتیجه بدانیم ومتعاقبا آن را صحیح تلقی کنیم به این معنی خواهد بود که پذیرفته ایم که بدون وجود سبب تملک ،تملیک انجام شده است واین پذیرفتنی نیست چه آنکه از نظر فقها به صرف اشتراط،تملک واقع نمی شودودست کم در قراردادهایی که گفته شده تملیک، خود به خود انجام می شود ، از آن رو که تملیک فاقد سبب است، شرط تملیک نافذ نخواهد بود. مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه پرسشی را درباره اجاره به شرط تملیک از مراجع تقلید استفتاء کرده است. اغلب مراجع بین شرط نتیجه و شرط فعل تفصیل قایل شده اند اولی را باطل و دومی را صحیح دانسته اند. متن سئوال و جواب بدین قرار است: سئوال: ملکی به صورت مشارکت خریده می شود و سپس یکی از شرکاء سهم خود را به شریک دیگر اجاره به شرط تملیک می دهد، به طوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط ( که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکیت مستأجر در می آید. بفرمایید: آیا می توان این کار را که در بانکها یا شرکتها (اشخاص حقوقی) و بعضاً بوسیله اشخاص حقیقی صورت می گیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟ جواب: یکی از مراجع در جواب مسأله می فرماید: اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد به این معنا که بعد از پایان یافتن مدت اجاره خود به خود به ملکیت مشتری و مستأجر در آید، صحت آن مشکل است، لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد مشروط بر آنکه در پایان مدت اجاره مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیز به تملک مستأجر در آورد، این کار صحیح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست والله اعلم.[۱۸] از پاسخ فوق که مورد تایید بسیاری از علمای دیگر است می توان به نظر فقها در مورد شرط نتیجه و شرط فعل پی برد. تفاوت عقد اجاره مفاد ماده ۴۶۶ قانون مدنی با قرارداد اجاره به شرط تملیک: تفاوتهایی بین اجاره تعریف شده در ماده ۴۶۶ق مدنی و قرارداد اجاره به شرط تملیک وجود دارد که با عنایت به آنها نمی‌توان به آسانی بر این باور بود که این قرارداد، قرارداد اجاره است و بر این نظر پافشاری کرد. اوّل: در قرارداد اجاره به شرط تملیک، که قصد طرفین در واقع هرگز انعقاد عقد اجاره و صرفاً تملیک منافع نیست و تملیک عین هم در نظر منعقد کنندگان قرارداد، در تکوین قصد آنان برای ورود به چنین قراردادی مؤثر بوده است. در صورتی که در عقد اجاره ساده، قصد طرفین صرفاً تملیک منافع است. دوّم: مهمترین تفاوتی که قرارداد اجاره به شرط تملیک با اجاره دارد آن است که در قرارداد اجاره به شرط تملیک، اعطای اعتبار مهمترین انگیزه طرفین برای انعقاد قرارداد است و مستأجر از آن رو که فاقد توانایی لازم برای خرید بوده است، به منظور استفاده از اعتبار اعطایی از سوی موجر به انعقاد چنین قراردادی روی آورده است در حالی که در قرارداد اجاره، طرفین نظری جز به تملیک منافع ندارند و اساساً اعطای اعتبار، مّد نظر هیچ یک از طرفین قرارداد نیست. سوّم: در عقد اجاره، موجر که فرض آن است که مالک مال باشد می‌تواند عین مال خود را به فروش برساند و فروش عین مال هیچ منافاتی با تملیک منافعی که قبلاً به مستأجر کرده است ندارد در حالی که در اجاره به شرط تملیک، فروش عین مال از سوی موجر منافات با حق مستأجر که مالک شدن بر عین پس از پرداخت اقساط است، دارد. چهارم: در قرارداد اجاره، هرگز از کالای اجاره داده شده به عنوان تضمین و وثیقه استفاده نمی‌شود در حالی که در قرارداد اجاره به شرط تملیک، اغلب عین مال مستأجره تضمین و وثیقه بازپرداخت اقساط قرار می گیرد. پنجم: در قرارداد اجاره به شرط تملیک حداکثر مدت اجاره محدود به طول عمر مفید کالا شده است که در قرارداد اجاره هرگز نمی­توان مدتی را به صورت الزامی برای این منظور در نظر گرفت بلکه بسته به توافق طرفین می توان زمان مشخصی را در نظر گرفت. در ماده ۶۱ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیأت وزیران) آمده است: «مدت اجاره به شرط تملیک، نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده ۵۹ و ۶۰ تجاوز نماید. مبدأ محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره‌برداری به تشخیص بانک خواهد بود.» بنابر این چنانچه ملاحظه می‌شود با وجود چنین تفاوتهایی نمی‌توان به آسانی بر این باور بود که ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک منحصراً اجاره است. با این وجود ماده ۵۷ آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعریف اجاره به شرط تملیک را با این مقدمه شروع می‌کند: عقد اجاره‌ای است که ….و چنین توصیفی به زعم برخی در واقع قصد قانونگذار مبنی بر تعیین ماهیت این عقد را بیان می‌کند و لذا در هر جایی که در مورد اجاره به شرط تملیک با مشکل مواجه شده و یا در تحلیل روابط طرفین دچار تردید گشتیم بایستی به مقررات راجع به عقد اجاره در قانون مدنی مراجعه کنیم.[۱۹] آنچه که به نظر می‌رسد مانع جدّی در جهت پذیرش چنین پنداری است آن است که اساساً اگر بخواهیم قصد طرفین قرارداد را کنکاش کنیم و با تکیه بر اصل «العقود تابعه للقصود» بخواهیم ماهیت واقعی چنین قراردادی را کشف کنیم، به یقین اجاره بودن صرف، نمی‌تواند ماهیت واقعی قرارداد اجاره به شرط تملیک تلقی گردد. ب) قرارداد اجاره به شرط تملیک، بیع است. حقوقدانانی که به بیع تلقی کردن ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک تمایل دارند، به دو صورت آن را بیع می‌دانند. · برخی معتقدند که اجاره به شرط تملیک بیع معلق است و از همین رو آن را بیعی می‌دانند که تملیک آن منوط به پرداخت آخرین قسط آن از سوی مستأجر است و در واقع انتقال مالکیت را معلق به حصول معلق علیه که همان پرداخت اقساط از سوی مستأجر باشد می‌دانند و عنوان اجاره صرفاً طریقی برای مشروع ساختن اخذ سود ناشی از پرداخت تسهیلات است که به عنوان ثمن یا بخشی از ثمن معامله محسوب می‌گردد.[۲۰] این نظر صحیح نیست چه آنکه در بیع معلق (Conditional sale agreement) هر چند که مانند اجاره به شرط تملیک، انتقال مالکیت کالا منوط به پرداخت آخرین قسط است، ولی استفاده خریدار از مبیع در فاصله بین عقد و پرداخت آخرین قسط، وجهه حقوقی ندارد، زیرا مالکیت او نسبت به عین مورد معامله، فعلیت نیافته تا موجبی برای جواز تصرف او باشد وانگهی بر فرض که مالک از زمان عقد اذن در تصرف به خریدار بدهد، چنانچه خریدار امکان پرداخت همه اقساط را درآینده نیابد، تصرفات او در مورد معامله مجانی است و مالک باید اقساط گرفته شده را به مستأجر پس دهد، در حالی که قرارداد اجاره به شرط تملیک، این اشکالات را ندارد، زیرا از یک طرف، مستأجر بلافاصله پس از عقد، حق تصرف می‌یابد و چون حق مزبور نتیجه عقد اجاره است، پس اذن مالک در تصرف، اذن معاوضی است و چنانچه پرداخت‌ها ناقص بمانند، اقساط پرداخت شده در برابر تصرفات قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، چون مالکیت در کالا برای موجر باقی می‌ماند یا مستأجر حق انتقال آن را به غیر ندارد و اگر ورشکسته شود کالا باید به موجر تسلیم شود و بنابر این ضرورتی ندارد که موجر در کنار دیگر طلبکاران قرار گیرد.[۲۱] · برخی دیگر معتقدند که قرارداد اجاره به شرط تملیک بیع همراه با شرط خیار است. بر پایه باور این گروه، اجاره به شرط تملیک همان بیع است که با شرط خیار همراه شده است به این معنی که مالکیت از همان زمان عقد به منتقل الیه که همان مستأجر است منتقل می‌شود و فروشنده که کالای خود را به صورت اقساطی فروخته است برای خود، شرط خیار کرده است، به این صورت که چنانچه خریدار، در پرداخت اقساط، تأخیر کند فروشنده بتواند عقد را فسخ کند و کالای خویش را مسترد دارد. که البته پذیرش این نظر به این معنی است که در صورت فسخ عقد، مالک لزوماً باید تمام اقساطی را که دریافت کرده باز پس دهد و در نتیجه منافعی که مستأجر استیفاء کرده بلاعوض خواهد ماند.[۲۲] ج) قرارداد اجاره به شرط تملیک، عقد مختلط از اجاره و بیع است. بر اساس این نظریه، قرارداد اجاره به شرط تملیک را باید مجموعه ای از دو عقد دانست که یکی اجاره است و موجب می شود که مستاجر حق تصرف در منافع را پیدا کند و دیگری بیع است و ملکیت مال را به مشتری منتقل می کند ، و در واقع این قرارداد به دو قرارداد جداگانه تجزیه می گردد. در عین حال ماده اولیه این قرارداد،ترکیبی از دو عقد اجاره وبیع است. برخی از فقهای امامیه هم وجود چنین قراردادی را به رسمیت شناخته اند، علامه حلی معتقد است:”یجوز ان یجمع بین شیئن مختلفین فما زاد کبیع وسلف، او اجاره وبیع، او نکاح وبیع واجاره …[۲۳]” مولف مفتاح الکرامه هم پس از نقل عبارت فوق، که از سوی علامه حلّی بیان شده ، می گوید:”لا محذور فی صحه ذلک عندنا[۲۴]” البته برخی از فقها به چنین تحلیلی از قرارداداجاره به شرط تملیک، ایراد وارد می کنند ومعتقدند که نمی توان مال الاجاره را به عنوان ثمن بیع محسوب کرد چه آنکه قرارداداجاره در آن صورت بدون اجرت باقی می ماند ویا اینکه باید قایل شد که عوض، یکبار در مقابل منافع مال قرار گرفته وباردیگر همان عوض به عنوان ثمن بیع تلقی گردد واین صحیح نیست زیرا وقتی آن مبلغ در برابر اجاره قرار گرفت دیگر چیزی باقی نمی ماند تا به عنوان ثمن تلقی گردد .واگر آن را صرفا ثمن تلقی کنیم،قرارداداجاره به دلیل نداشتن عوض باطل می گردد[۲۵]. نظریه عقد مختلط،اگر چه با واژه انگلیسی این قرارداد یعنی Hire-purchase همخوانی دارد و اشاره به دو عمل حقوقی، یعنی اجاره و بیع دارد ولی این توجیه صحیح نیست چه آنکه هرگز دو قصد انشاء و منشاء وجود نداشته است بلکه طرفین از ابتدای انعقاد قرارداد، یک قصد داشته اند، هم در انشاء و هم در منشاء[۲۶]. د) قرارداد اجاره به شرط تملیک، باوعده یک طرفی بیع همراه است. در این تحلیل قرارداد منعقد شده، اجاره محسوب می شود و در عین حال اختیار (Option) انعقاد عقد بیع به مستأجر اعطا می شود و مستأجر در پایان مدت اجاره حق خرید پیدا می کند و مختار است که بیع را منعقد نماید یا آن را نپذیرد. این مفهوم از قرارداد اجاره به شرط تملیک در تعریف هر یک از اصطلاحات Leasing که یک اصطلاح آمریکایی است و نیز در تعریف Hire-Purchase که یک اصطلاح انگلیسی است و همچنین در تعریف Credit-Bail که اصطلاح فرانسوی است، موردتوجه قرار گرفته است و در تعریف هر کدام از اصطلاحات فوق، مستأجر در پایان مدت اجاره، حق خرید پیدا می­کند و در انتخاب آزاد است[۲۷]. این تحلیل باز با این اشکال مواجه است که مبلغ پرداخت شده از سوی مستأجر آیا به عنوان اجاره بها بوده است یا ثمن محسوب می گردد؟ وانگهی وعده بیع می تواند تعهد آور نباشد چنانچه رویه قضایی در حقوق ایران هم، چنین است که اگر کسی وعده ای برای انعقاد قراردادی بدهد و سپس تخلف کند، هیچ الزامی بر او اعمال نمی شود و تکلیف ایفاء وعده، به نوعی به تکلیف اخلاقی می ماند. هـ) قرارداد اجاره به شرط تملیک ترکیبی از قرارداد اجاره و صلح است: برخی پیشنهاد داده اند که می توان با ترکیب قرارداد اجاره به شرط تملیک با قرارداد صلح (ضع و تعجل) به انعطاف لازم دست یافت. این شیوه را در دو صورت مطرح کرده اند : ۱- قرارداد پایه اجاره به شرط تملیک بر اساس حداقل ها : در این قرارداد شرکت لیزینگ با در نظر گرفتن سیاستهای خود درباره حداقل پیش پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداکثر تعداد اقساط و حداقل کیفیت پرداخت، قرارداد اجاره به شرط تملیک بصورت قرارداد پایه با همه مشتریان منعقد می کند.این قرارداد به مقتضای عقد اجاره قرارداد لازم و پایه محاسبات برای قرارداد متغیر صلح(ضع و تعجل) خواهد بود و در مواقع نیاز قرارداد متغیر فسخ و به قرارداد پایه رجوع خواهد شد. ۲- قرارداد متغیر صلح بر اساس شرایط: بعد از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک پایه و تعیین مبلغ بدهی (اجاره بهای کلّ و اقساط آن)، به تناسب وضعیت اقتصادی مشتری از جهت مقدار پیش‌پرداخت، مبلغ اقساط، تعداد اقساط و کیفیت پرداخت، طبق قرارداد دومی به نام صلح (ضع و تعجّل) مبلغ بدهی (اجاره بهای کل) براساس شرایط هر یک از مشتریان قسط‌ بندی مجدد می‌شود توضیح: از آن‌جا که قرارداد پایه براساس حداقل‌ها تنظیم و محاسبه شده است، به‌طور قطع پیشنهاد مشتری براساس وضع اقتصادی خود در جهت افزایش پیش‌پرداخت، افزایش مبلغ اقساط، کاهش تعداد اقساط و یا در کاهش فاصله زمانی پرداخت اقساط از سالانه به فصلانه یا ماهانه خواهد بود و همه این پیشنهادها در مقایسه با وضعیت قرارداد پایه وضعیت بهتری به‌شمار می‌روند؛ در نتیجه شرکت لیزینگ با مطالعه پیشنهاد مشتری براساس شیوه محاسباتی که توضیح آن خواهد آمد، به تناسب از مبلغ بدهی قرارداد پایه کم، و قرداد دومی (صلح) با مشتری منعقد می‌کند. شایان ذکر است که انعقاد قرارداد دوم (صلح) به‌معنای فسخ قرارداد اوّل (اجاره به شرط تملیک ) نیست؛ بلکه قرارداد اوّل به حال خودش باقی است و قرارداد دوم فقط روی بدهی حاصل از قرارداد اوّل بسته می‌شود. به‌عبارت دیگر، موجر و مستاجر روی کیفیت پرداخت بدهی حاصل از قرارداد اول مصالحه می‌کنند. قرارداد دوم این قابلیت را دارد که اگر وضعیت اقتصادی مشتری تغییر کرد، دو طرف می‌توانند قرارداد دوم را فسخ کرده، به قرارداد پایه برگردند یا مشتری متناسب با وضعیت اقتصادی جدید خود برای مانده بدهی، تقاضای قرارداد متغیر جدید دیگری کند؛ چنان‌که خود شرکت متناسب با وضع نقدینگی خود می‌تواند به مشتریان پیشنهادهای جدید برای فسخ قراردادهای دوم و انعقاد قراردادهای متغیر با وضعیت جدید (برای مثال با نرخ تنزیل بیشتر) بدهد. به همین مناسبت، اسم قرارداد دوم را قرارداد متغیر می‌نامیم؛ چون به تناسب شرایط اقتصادی مشتریان و شرکت قابل تغییر است.[۲۸] در تبیین ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک، نظرات دیگری هم ارائه شده است و به نظر می رسد اشکال مشترک همه آنها در توجیه انطباق قصد مشترک طرفین با ماهیت ابرازی است. در واقع حقوقدانانی که تلاش کرده اند قرارداد اجاره به شرط تملیک را منطبق بر عقد اجاره بدانند، در پاسخ به این سئوال که: آیا قصد واقعی طرفین در آغاز اقدامشان به انعقاد قرارداد اجاره بوده است؟ و هرگز تملیک عین در نظر آنان نبوده است؟ نتوانسته اند دلایل قانع کننده ای را ارائه کنند و همچنین، حقوقدانانی که آنرا بیع می دانند در پاسخ به این سئوال که اگر این قرارداد بیع است، چرا ملکیت از ابتدا منتقل نمی شود و سئوالات دیگری از این دست، دلایل قانع کننده ای را ارائه نمی کنند. بنابراین باید راه دیگری را در تبیین ماهیت این قرارداد در پیش گرفت تا تاب آثار و احکام این قرارداد را داشته باشد. و) قرارداد اجاره به شرط تملیک، قراردادی اعتباری است. به یقین آنچه که می تواند ما را در شناخت ماهیت هر قراردادی، به مقصود برساند، تشخیص قصد طرفین قراردادی است، چه آنکه نمی توان قراردادی را که در قالب های معین و با تعاریف خاص، پی ریزی شده است را به طرفین قرارداد، تحمیل کرد بلکه قصد طرفین است که نشان می دهد چه قراردادی را اراده کرده اند و طرفین قرارداد در قرارداد اجاره به شرط تملیک با در نظر گرفتن مزایای زیر اقدام به انعقاد قرارداد کرده اند. مستأجر اندیشیده است که این قرارداد برای او مزایای زیر را به همراه خواهد داشت. اول: امکان تملک مورد اجاره:مستأجر می داند که پس از مدتی می تواند مال مورد اجاره را با پرداخت منظم اقساط، تملک کند و ضمن آنکه از هم اکنون امکان انتفاع از مال مورد اجاره را خواهد داشت در آینده نیز روزی فرا خواهد رسید که مالکیت عین مال هم به او منتقل خواهد شد و به همین دلیل به انعقاد چنین قراردادی روی می­آورد. دوم: مستأجر می داند که قدرت خرید به صورت یکجای مال مورد نظرش را ندارد و بدون اینکه مبلغ هنگفتی را به هنگام قرارداد پرداخته باشد، می تواند با پرداخت اقساطی که با منابع مالی­اش در تناوسب باشد در آینده، مال مورد نظرش را تملک کند و در واقع از اعتبار خریدی که به او اعطاء می شود در جهت خرید مال مورد نظر اقدام کند و اگرچه اکنون صرفاً تا مادامی که اقساط را به طور کامل نپرداخته است مالکیت عین مال را نخواهد داشت و صرفاً حق انتفاع از مال مورد نظر را دارد ولی دور نیست که عین مال را هم در کف اختیار خود داشته باشد. سوم: غیر وثیقه ای بودن این قرارداد یکی دیگر از مزایایی است که مستأجر آن را در اندیشه خود می پروراند، چه آنکه در قرارداد اجاره به شرط تملیک، عین مال وثیقه قرارداد است چرا که مالکیت آن هنوز به مستأجر منتقل نشده است. به همین دلیل مستأجر از تأمین وثیقه های معمول در اعطای اعتبارات از سوی بانکها و الزام به تأمین ضامن معتبر و ارایه اسناد تجاری تضمین کننده معاف می شود و این خود می تواند در روی آوری مستأجر به انعقاد چنین قراردادی مؤثر باشد. موجر نیز مزایایی را در انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک برای خود ترسیم می­کند. اول: موجر با اعطای اعتبار به مستأجر، علاوه بر قیمت تمام شده کالا، سود مورد نظر خود را از او دریافت می کند و در واقع اجاره بهای کل برابر است با قیمت تمام شده به علاوه سود توافق شده. موجر ممکن است به دو صورت اقدام کند. ابتدا اینکه خود بطور مستقیم به انعقاد قرارداد با مستأجر اقدام کند و کالای مورد نظر را پس از خرید از فروشنده به طور اجاره در اختیار مستأجر قرار دهد و یا اینکه فروشنده ای که قرارداد را با مستأجر منعقد کرده، به طور یکجا قراردادهایش را به شرکت واسطه منتقل کند. در هر صورت سود حاصله، انگیزه مهمی در روی آوری موجر به انعقاد چنین قراردادی محسوب می شود. دوم: موجر به دلیل آنکه مالکیت کالا را در اختیار دارد، از امنیت خوبی برای حفظ سرمایه خود برخوردار است و نگران استهلاک سرمایه خویش نیست و در واقع تضمین کافی برای رسیدن به سود را در اختیار دارد. سوم: در اغلب قراردادهای اجاره به شرط تملیک، هزینه های بیمه، خدمات بعدی، تعمیرات و کلیه هزینه های جانبی برای نگهداری کالای متعلق به موجر، به عهده مستأجر قرار می گیرد و موجر بی آنکه هزینه ای برای کالای خویش، انجام دهد، مالکیت خود را بر آن حفظ کرده است. بنابراین موجر و مستأجر با در نظر گرفتن منافع خود اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک می کنند. مزایای برشمرده در فوق تنها بخشی از مزایای این قرارداد برای طرفین قرارداد است و اینها در کنار غیر ربوی بودن این قرارداد، سرعت عمل در انجام مفاد قرارداد، انعطاف موجر در انطباق پذیری با شرایط مالی مستأجر، ایجاد اشتغال در جامعه، می تواند ما را در کشف قصد واقعی طرفین کمک کند. به نظر می رسد طرفین قرارداد، با احترام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، به دنبال انعقاد قرارداد خاصی بوده اند که در قالب عقود معین اجاره و یا بیع نمی­گنجد، اگرچه می توان برخی از آثار اجاره و یا بیع را نیز بر آن بار کرد ولی نمی توان در انطباق چنین قراردادی با اجاره و یا بیع، بطور متصلبانه اصرار ورزید چه آنکه این قرارداد به دلیل آنکه از خاستگاه خود یعنی انگلیس و آمریکا با ماهیتی وارد حقوق کشور ما شده­اند که بیشتر به قرارداد اعتباری می مانند به همین دلیل روی آوری به این دیدگاه، اقتضائات خاص خود را می طلبد و حقوقدانان را به ترسیم چهارچوب مشخصی برای چنین قراردادهایی فرا می خواند. زمانی که بیمه به کشور ما وارد شد نظرات متفاوتی از فرود تا فراز درباره آن ابراز شد برخی آنرا غرری می پنداشتند و برخی به این دلیل که در عقود معین نمی گنجد از پذیرش چنین تأسیس حقوقی سرباز می زدند ولی مآلاً ضرورتی بود که باید برای آن قالب مشخصی تعریف می شد و امروز کمتر حقوقدان و یا فقیهی است که در پذیرش آن به خود تردید راه دهد چه آنکه چنین قراردادهایی، امروز جزء ضرورتهای زندگی پر پیچ و خم عصر تکنولوژی و فناوری است. بنابراین به نظر می رسد که باید با دور کردن تعصب پایبندی به عقود و قراردادهای سنتی، ضمن پذیرش چنین تأسیس حقوقی برای یافتن قالب و چهارچوب مشخص آن و ترسیم اقتضائات و آثار و احکام آن تلاش کرد. برخی از حقوقدانان راه خوبی را در پذیرش و ترسیم چنین قراردادی در پیش گرفته اند و با بهره گیری از حقوق خارجی ابراز داشته اند: ” می توان گفت که اجاره به شرط تملیک، قراردادی است که در آن، اجاره دهنده، عین مستأجره را در اختیار اجاره گیرنده می گذارد و قول می دهد که در زمان اجرا و یا در پایان قرارداد، به دلخواه اجاره گیرنده، ملکیت آن را به او منتقل نماید. در مقابل، اجاره گیرنده متعهد می شود که اقساط اجاره بهاء را در سررسیدهای معین به اجاره دهنده بپردازد. این قرارداد جنبه اعتباری دارد، اجاره دهنده، اعطا کننده اعتبار و اجاره گیرنده، مصرف کننده آن است و اعطای اعتبار در نحوه پرداخت مال الإجاره صورت می پذیرد.[۲۹]” نظر برگزیده در ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک: به نظر می رسد پذیرش نظر اخیر یعنی اعتباری بودن این قرارداد را بتوان با دلایل بهتری توجیه کرد. · مبلغی که بعنوان اجاره در قرارداد به شرط تملیک تعیین و پرداخت می شود، به یقین، بیش از مبلغی واقعی اجاره بها و مبلغ بازاری اجاره بهای چنین کالایی است بلکه این رقم همانگونه که قبلا ذکر شد، بر اساس محاسبه قیمت تمام شده کالا به علاوه سود مورد توافق است که بر تعداد ماه یا سال کل مدت قرارداد تقسیم شده است و اجاره بهای ماهانه یا سالانه آن مشخص شده است. از همین رو هرگز نمی توان چنین قراردادی را خارج از قرارداد اعتباری در نظر گرفت. · در قرارداد اجاره به شرط تملیک قصد واقعی موجر بر اعطای اعتبار است و قصد واقعی مستأجر بر دریافت اعتبار، بنابراین هرگز قصد موجر اجاره دادن به شکل سنتی نیست و مستأجر نیز هرگز با قصد اجاره کردن کالا به انعقاد چنین قراردادی مبادرت نکرده است، آنچه که قصد واقعی طرفین بر آن تعلق گرفته است همان قرارداد اعتباری است. به همین دلیل پذیرش اعتباری بودن این قرارداد با قصد طرفین قرارداد، سازگاری تام دارد. · تمام تحلیل های ارائه شده در تبیین ماهیت حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک، الزاماتی را پدید می آورد که پایبند بودن به آنها در ضمن پایبندی به اقتضائات قرارداد اجاره به شرط تملیک، ناممکن است. چه آنکه جای دادن چنین تأسیس حقوقی نوینی در قالب های تعریف شده و معین به هیچ روی امکان پذیر نیست و به همین دلیل برخی از اساتید حقوق در بحث های دیگر راجع به ماهیت حقوقی به نتایج تحلیل خود چندان پایبند نمانده اند و در میان نظریات مختلف راجع به ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک، به این نظر رسیده اند که اجاره به شرط تملیک خواه منوط به انتخاب مستأجر باشد یا منتهی به تملیک شود به سوی استقلال پیش می رود تا نهادی تازه بسازد.[۳۰] به نظر می رسد باید قرارداد اجاره به شرط تملیک را در زمره عقود معین جدید تلقی کرد و قانونگذار نیز از این قرارداد، در قانون عملیات بانکی بدون ربا، نام برده است تا این قرارداد را با نام خاص خود به رسمیت بشناسد. ذکر نام این عقد، در یک قانون خاص ( قانون عملیات بانکی بدون ربا) و نه قانون عام، از اعتبار آن بعنوان یک عقد معین نمی کاهد چرا که قانونگذار با این عمل خود، یک نهاد تازه حقوقی تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک را وارد نظام حقوقی کرده و انعقاد چنین عقدی برای دیگر اشخاص- غیر از بانکها- نیز منع نشده است تا ذکر آن در قانون مزبور، توهم انحصاری بودن آن را پیش آورد. با این اوصاف، عقد اجاره به شرط تملیک، عقدی است که تابع شرایط اساسی صحت معاملات و قواعد عمومی قراردادها و همچنین شروط مورد توافق طرفین بوده و آثار خاص هیچ یک از عقود بیع و اجاره برآن بار نمی گردد، گرچه ممکن است برخی آثار آنها را هم داشته باشد. به همین لحاظ باید هویت خاص این عقد را محترم شمرد.[۳۱] ضرورت کنترل حقوقی و اقتصادی قراردادهای اجاره به شرط تملیک: پس از آنکه پذیرفتیم قرارداد اجاره به شرط تملیک، قراردادی اعتباری است و عقد معین و نیز معوضی است که باید در قانون ایران برای ترسیم چهارچوب مشخصی برای آن اندیشید، موضوع دیگری مطرح می شود و آن ضرورت کنترل حقوقی و اقتصادی چنین قراردادهایی است . آنچه که مهم است لزوم اعمال کنترل دولتی در چنین قراردادها است. این قراردادها، هم از نظر اقتصادی باید کنترل شوند و هم از نظر حقوقی، چرا که عدم توازن بین طرفین قرارداد سبب می گردد که طرف ضعیف همواره به شرایط تعیین شده از سوی طرف قوی، تن در دهد و همین سبب می گردد اغلب قراردادهای اعتباری به قراردادهای الحاقی تبدیل شوند و زمینه های سوء استفاده طرف قوی که اغلب مؤسسه اعتباری است فراهم می شود. به همین دلیل، کنترل اقتصادی و حقوقی این موسسات به منظور تعدیل روند اعطاء اعتبار و رعایت حقوق مصرف کننده – که مستأجر است- ضرورت دارد. البته تا حدودی کنترل اقتصادی درباره چنین شرکتهایی اعمال می شود ولی کنترل حقوقی اصلاً جود ندارد و ضرورت تدوین ساز و کار کنترل حقوقی بیش از کنترل اقتصادی آشکارتر است[۳۲]. قانونگذار ایران، راه ورود چنین تأسیس حقوقی را به حقوق ایران هموار کرده است و از طرف دیگر به دلیل ضرورتها و نیازهای روز افزون، جامعه به بهره گیری از چنین قراردادی، تمایل دارد و تاسیس بیش از پیش موسسات لیزینگ در کشور که شمار آنها در سالهای اخیر بسیار بیش از سرعت چاره اندیشی های حقوقی متولیان امر بوده است، اقتضاء دارد تا هرچه زودتر برای تدوین مقررات و قوانین مربوط به قراردادهای اجاره به شرط تملیک چاره اندیشید و بیش از این تأخیر در ورود تأسیس حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک در قوانین عام کشورمان را روا نداشت. ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد از سوی مستأجر: اغلب موسساتی که اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با طرف اعتبار گیرنده می کنند، برای تخلفاتی که ممکن است از سوی مستأجر پدید آید، چاره اندیشیده اند و اغلب چاره های اندیشیده شده به سود موسسات اعتباری و در جهت تأمین نظر آنان طرح ریزی شده است و در عمل کمتر اتفاق می افتد که موسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ از دستیابی به منافع خود محروم بمانند. لذا اگر در قراردادی، پیش بینی های لازم انجام پذیرفته شده باشد و طرفین نیز به پذیرش آن تن داده باشند بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، این پیش بینی ها را باید رعایت کرد و بر اساس آن عمل نمود. با این وجود اگر در قراردادی، پیش بینی های لازم انجام نگرفته باشد و طرفین با وضعیتی مواجه شوند که مستأجر در پرداخت به موقع اقساط تخلف کرده باشد، چاره چیست؟ پاسخ به این سئوال به نوع نگرش به هدف از جبران خسارت باز می گردد. اگر هدف از جبران خسارت قراردادی را ، ترمیم ضرری بدانیم که مستقیما به متعهدله از ناحیه عدم اجرای تعهد وارد گشته است،در این صورت باید بگوییم که متعهدی که از اجرای تعهد خویش سرباز زند باید وضعیت متعهدله را به حالت پیش از قرارداد بازگرداند و اگر بر این باور باشیم که هدف از جبران خسارت قراردادی برآورده ساختن انتظارات متعهدله از اجرای تعهد است،در این صورت باید وضعیت متعهدله را به حالت پس از اجرای عقد درآوریم. بعنوان مثال،وقتی یک فروشنده جزء،ده دستگاه لوازم خانگی از یک تاجر خریداری می کند و تاجر از تحویل آنها خودداری می کند، فروشنده جزء از یک طرف مشتریان خویش و نفعی را که از طریق فروش کالا به آنان به دست می آورد از دست می دهد و از طرف دیگر، مجبور می شود همان کالا را از تاجر دیگر با قیمت بالاتر خریداری کن. بنا بر نظریه نخست ،متعهد که عامل زیان محسوب می شود،مجبور نیست علاوه بر قیمت عمل مورد تعهد در بازار ،معادل منافعی را که در صورت اجرای عقد مصیب متعهدله می شده است را به وی بپردازد ،بلکه تنها وظیفه او جبران خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد است.مثلا اگر متعهدله برای انجام موضوع تعهد، مقدماتی را تهیه و مبالغی را هزینه کرده و با تخلف متعهد ، این هزینه ها بیهوده گشته ، باید آن هزینه ها را به وی بپردازد،ولی بنا بر نظریه دوم ،باید علاوه بر این مبالغ ،قیمت المثل عمل مورد تعهد و منافع از دست رفته را نیز پرداخت کند تا وضعیت متعهدله را به حالت پس از اجرای عقد درآورد[۳۳] به نظر می رسد با توجه به اینکه خاستگاه قرارداد اجاره به شرط تملیک، حقوق انگلیس است باید راه حل ارائه شده توسط حقوقدانان انگلیس را بررسی کرد. در حقوق انگلیس، سه راه برای جبران خسارت در چنین قراردادهایی پیش بینی شده است : اول: Reliance damages (جبران خسارت اتکایی) در این نوع روش جبران خسارت، شخص به حالت قبل از قرارداد باز می گردد و هزینه های انجام شده را نیز پرداخت می کند. این روش طرفین را به نقطه صفر باز نمی گرداند ولی در عین حال از آنجا که برای نقض کننده، انگیزه ایجاد می کند روش مناسبی برای جبران خسارت نیست. دوم: Restitution damages (جبران خسارت اعاده ای) در تعریف این روش گفته شده است: چنین ادعایی برای خسارت، زمانی پدید می آید که خوانده، سودی در نتیجه نقض قرارداد به دست آورد که لزوماً کالا را به مدعی باز می گرداند. در چنین موردی، مدعی، متقاضی جبران خسارتی که تحمل کرده است، نیست، بلکه به جای آن خواهان آن است که خوانده به سادگی، منافع و سودی را که وی از نقض قرارداد می برده است، به وی باز گرداند[۳۴]. در این روش نیز شخص به وضعیت پیش از قرارداد باز می گردد و هزینه هاوخسارت منافع از دست رفته او نیز پرداخت نمی شود. سوم: Expectation damages (جبران خسارت متوقع) در این روش طرف استحقاق آن را دارد که در موقعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد به طور کامل اجرا می شد، او در آن موقعیت قرار می گرفت[۳۵]. در این روش که سبب می گردد تا هیچ یک از طرفین انگیزه ای برای نقض قرارداد نداشته باشند، طرفین به وضعیت پس از اجرای قرارداد می رسند و به هر آنچه که از انعقاد قرارداد، انتظار داشته اند نایل می شوند. به این ترتیب که هم خسارت جبران می شود و مستأجر اقساطی را که در پرداختش تخلف کرده، می پردازد و اقساط آینده ، به علاوه منافع فوت شده متعهد له را نیز پرداخت می کند. در این شیوه هم راه نقض قرارداد مسدود شده است و هم عدالت معاوضی رعایت گردیده است. معمولا در حقوق انگلیس،برخلاف حقوق فرانسه ،خسارت قراردادی طوری مورد حکم قرار می گیرد که طرف متعهد را در وضعیت پس از اجرای عقد قرار می دهد ودر نتیجه متعهد له متخلف،باید غرامت از دست رفتن منافع مورد انتظار متعهد را نیز به وی بپردازد. در موارد استثنایی برای جبران هزینه هایی که خواهان با تکیه بر قرارداد متحمل شده واین هزینه ها به دلیل نقض خوانده بی فایده شده اند ،حکم به پرداخت خسارت داده می شود که البته در چنین مواردی هدف، قراردادن خواهان در وضعیتی است که پیش ازانعقاد قرارداد داشته است. البته قواعد خاصی برای تعیین میزان خسارت وجود ندارد واین امر بسته به نظر دادگاه است هرچند که براساس بخش ۵۱ قانون بیع کالا مصوب ۱۹۷۹، وقتی فروشنده از تحویل کالا خودداری می ورزد و بازار برای تهیه اجناس مورد نظر وجود ندارد، میزان خسارت، مابه التفاوت میان قیمت قراردادی وقیمت تجاری بازار خواهد بود. چنانکه بر اساس بخش ۵۰ همین قانون، وقتی خریدار از قبول کالا یا پرداخت قیمت آنها خودداری می ورزد،در صورت وجود بازاربرای ارایه اجناس ، میزان خسارت ، عبارت خواهد بود از تفاوت بین قیمت قراردادی وقیمت جاری بازار در زمانی که کالا ها باید قبول می شدند[۳۶] ___________________________________________________________________________________________________________

 


تماس با ما

جهت ارتباط با مديريت فرم زير را تکميل نماييد.

آدرس:خراسان رضوی، داورزن بخش باشتين، روستاي چشام تلفن : 982136456478+ و 989117329396+

درباره ما

Zopyra : سرمایه‌گذار و مدیر جذب سرمایه ;:در خاورمیانه ، آفریقا واقیانوسیه

پيش به سوي سازندگي : EPCF کليه پروژه هاي راه (ريلي،شوسه) دریایی (اسکله ، بارانداز و انبار +سایتهای تفریحی ساحلی) ساختمان (تک واحدي ۱۰۰متری ۲خوابه هوشمند؛ مجتمع‌های تجاری،اداری و مسکونی ،برج ،هايپرمارکت) خدمات شهری (خطوط انتقال آب و فاضلاب) صنايع(راه اندازي کليه خطوط توليد با آخرين تکنولوژي روز اروپا ) معادن (تامين ماشين آلات و تجهيزات بهره برداري ) پالايشگاه (صنايع پايين دستي و بالا دستي) نيروگاه (خورشيدي ، بادي) بصورت کليد تحويل= EPCF

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به ذوپيرا : سرمايه گذار مي باشد

کل بازدید: 9,807 امروز: 26 دیروز: 13